قرطاج الخصوصيات الحضارية :
المؤسسات السياسية
مقدمة : عرفت قرطاج خلال المرحلة البونية نظام حكم متطور ارتكز على مؤسسات سياسية متعددة أدت الى استقرار سياسي جعله من الأنظمة الرائدة في المتوسط . فماهي المؤسسات السياسية القرطاجية و ماهي خصائصها ؟
للاطلاع على كامل الدرس اضغط هنا
1 – المؤسسات
السياسية :
-أ- مؤسسات السلطة التشريعية : تتكون من مجلسين :
** مجلس الشعب : يضم كل المواطنين القرطاجيين دون غيرهم ( اجاني و
عبيد) و له صلاحيات متعددة تتعلق بأنتخاب الحكام و القادة العسكريين الى جانب
النظر في قضايا السلم و الحرب و الشؤون الاقتصادية .
** مجلس الشيوخ : يتكون من أعضاء منتخبين من قبل مجلس الشعب تتوفر فيهم
عدة شروط مثل المواطنة و الوجاهة و السن , و يبلغ عددهم 300 عضو . لمجلس الشيوخ
صلاحيات واسعة في الميدان التشريعي مثل مناقشة القوانين و المصادقة عليها و في
السياسة الخارجية كأبرام المعاهدات الى جانب النظر في تصرف بعض القضاة و الموظفيين
و القادة العسكريين المتهمين بالتجاوز .
-ب- المؤسسة التنفيذية : هي بيد السبطان ( الشفطان) و هما حاكما
الدولة يتم انتخابهما من قبل مجلس الشعب لمدة سنة واحدة أو أكثر و يختاران من بين العائلات
الثرية و يعملان على تنفيد القوانين
الصادرة عن السلطة التشريعية كما يسهران على حسن تسير الشؤون الإدارية .
-ج- المؤسسة القضائية : كانت مقسمة بين عدة أطراف مثل القضاة و بعض
أعضاء مجلس الشيوخ الى ان تم بعث هيكل قضائي خلال القرن الخامس قبل الميلاد وهو
محكمة المائة لمزيد استقلال المؤسسة القضائية و تنظر هذه المحكمة في شؤون أمن
الدولة و تراقب القادة العسكريين و تتصدى لمحاولات الحكم الفردي .
2- خصائص المؤسسات السياسية و تطورها
-أ- خصائص المؤسسات السياسية : تتميز المؤسسات السياسية القرطاجية بوجو
دستور ينظم عملها و يفصل بين سلطها كما انه حدد عدة شروط لتقلد المناصب أبرزها
المواطنة , كما حافظ مجلس الشعب على سلطته القوية و بالتالي حافظ النظام السياسي
القرطاجي على طابعه الديمقراطي خاصة
عبر التمسك بالأسلوب الانتخابي في تعين الحكام و أعضاء مجلس الشيوخ.
-ب- تطور المؤسسات السياسية :
تتميز المؤسسات القرطاجية باستمرار الإصلاحات و خاصة منذ
بدية الحروب ضد روما استجابة لمقترحات مجلس الشعب و حماية النظام السياسي من
الاستبداد خاصة مع تنامي نفوذ القضاة لذلك حاول حنبعل سنة 196 ق.م تمرير قانون
يحدد مدة ولاية القاضي بسنة واحدة و يطالب فيه بعدم تعيين المواطن العادي قاضيا و
عدم ارتقاء الموظفين الإداريين الى سلك القضاة الى جانب تشديد الرقابة على مالية
الدولة .
خاتمة : حققت المؤسسات السياسية القرطاجية في العهد البوني درجة
عالية من التنظيم و التطور لكن رغم حرصها على تدعيم الديمقراطية الا انها اقصت
الطبقة العامة من المناصب السياسية العليا.
تعليقات
إرسال تعليق