درس الادفاق المالية: الرابعة اداب

 

الادفاق المالية: الرابعة اداب 

1: أدفاق مالية متنامية : المظاهر

1- نمو سريع للاستثمار الاجنبي المباشر

تسارعت أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الصّادر حيث تضاعفت قيمتها 3مرّات منذ 1990 لتبلغ 740 مليار دولار سنة 2020 كما تضاعف  رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصّادر حوالي 19 مرة لبلغ 39247مليار دولار الى غاية سنة 2020

كما تضاعفت قيمة أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد حوالي 5 مرّات منذ 1990 الى 999 مليار دولار سنة 2020 وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد 41354 مليار دولار ( تضاعف  حوالي 20 مرة منذ 1990) .

2- تنامي الاستثمار الاجنبي غير المباشر

 

 تضاعف اجمالي الرسملة للشركات المدرجة بالبورصة العالمية أكثر من 7 مرّات منذ 1990 من 8893 مليار دولار إلى 100,000 مليار دولار سنة 2020  خمسيها ببورصتي نيويورك.

نشطت المضاربات حول صرف العملات في بورصات العالم فارتفعت الصفقات اليومية إلى 6500 مليار دولار سنة 2019.

تتراوح قيمة الاستثمارات غير المباشرة في الفراديس الجبائية بين 5000 الى 7000 مليار دولار حسب تقديرات منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية سنة 2007 أي 6% الى 8% من قيمة التدفقات الاستثمارية في العالم .

استنتاج :

الحدود : لئن وفّرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة موارد مالية متزايدة للبلدان المضيفة وحفّزت النموّ الاقتصادي فهي لا تخلو من التأثيرات السلبية:

-تدعّم نفوذ الشركات عبر القطرية ببلدان الجنوب

-ودفعها الى التّخصص الإنتاجي المنافي لمقتضيات تنميتها الاقتصادية

-تفاقم عجز موازينها التجارية نتيجة نمو وارداتها من متاع التجهيز .

-تحركية مفرطة  و سريعة لرؤوس الأموال تتسبب في أزمات مالية حادة في دول الجنوب (المكسيك 1994-1995, أزمة جنوب شرق آسيا 1997 البرازيل 1998 و2002).

3- نمو أدفاق القروض

هي القروض التي تقدّمها المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ...) والمؤسسات الإقليمية (مثل البنك الافريقي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية ...) و الدائنين الخواص و نادي باريس الى البلدان الجنوب أو البلدان التي في طور الانتقال الاقتصادي لدعم جهود التنمية بها أو لتطبيق برامج إصلاحية . على أن تقوم الدّول النامية بتسديد أصول هذه الديون وفوائضها(أي خدمة الدين) ممّا يشكّل أدفاقا مالية هامّة من الجنوب باتجاه الدّائنين في الشّمال.

تضاعف رصيد الديون المسندة للبلدان ضعيفة الدخل و متوسطة الدخل منذ 2010 الى 7800مليار دولار سنة 2018 .

 ارتفعت قيمة القروض المسندة الى الدول ضعيفة الدخل و متوسطة الدخل من 650 مليار دولار سنة 2010 إلى 1053 مليار دولار سنة 2019.

تمثل ديون الدول منخفضة و متوسطة الدخل 120 % من قيمة صادراتها و 35 % من إجمالي دخلها القومي الخام سنة 2018 .

وتضاعفت قيمة المبالغ المسدّدة منذ سنة 2005 الى 987 مليار دولار سنة 2018 وهي أضعاف قيمة القروض الواردة سنويّا

 تواضع أدفاق المساعدة العمومية من أجل التنمية4)-

بلغت قيمة المساعدة العمومية من أجل التنمية  حوالي 179 مليار دولار سنة 2020 وهي تمثّل 1/8 اجمالي الأدفاق المالية الواردة الى الدول النّامية لكنّها لا تمثل سوى 0,32% من الناتج الوطني الخام للدّول المانحة (سنة 2020 ) و 0,19 %من  اجمالي الدخل القومي في العالم سنة 2019.

تحظى دول افريقيا جنوب الصّحراء بحوالي ½ هذه المساعدات تليها البلدان النّامية بآسيا الوسطى والجنوبية وتستغل من أجل إرساء تجهيزات اجتماعية,ارساء بنى تحتية أو تخفيف عبء الدين.

-5 تحويلات المهاجرين الى بلدانهم الاصلية

تضاعفت قيمة التحويلات المالية الّتي أرسلها المهاجرون الى أوطانهم  أكثر من 5 مرات منذ  سنة 2001{ 130 مليار}  لتبلغ 702 مليار دولار سنة 2020 .

واستقطبت البلدان النامية أكثر من  76,9%   هذه التحويلات ( 540 مليار دولار) بسبب تزايد عدد المهاجرين بالخارج  حيث نجد منطقة جنوب اسيا في المرتبة الأولى ب 21 % تليها منطقة شرق اسيا و المحيط الهادي ب19 %..

اما على مستوى البلدان فتحتل الهند المرتبة الأولى 83 مليار دولار تليها الصين ب 59,5 مليار ثم المكسيك في المقابل تعتبر الو.م أ أكبر مصدر للتحويلات  تليها السعودية ثم روسيا . .

عوامل نمو الادفاق المالية

1 عوامل قانونية و تقنية

تتمثل في :

Ø اسقاط الحواجز المعرقلة لحركة رؤوس الأموال من خلال إقبال بلدان العالم على ابرام الاتفاقيات التجارية الثنائية و الانخراط في مناطق التبادل الحر  أو المنظمات الاقتصادية الاقليمية و فك التقنين عن القطاع المالي.

Ø  تدعم التحرير المالي من خلال : إلغاء الوساطة و إسقاط الحواجز بين الساحات المالية قطريا و عالميا .

Ø ظهور هياكل مالية غير بنكية مثل شركات الاستثمار وصناديق توظيف المال و صناديق التقاعد.

Ø  ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة مثل الدّفع الالكتروني.

Ø تطوّر تكنولوجيات الاعلام والاتصال الجديدة التي ساهمت في عولمة الأدفاق المالية و التحرير المالي

2 – نشاط الشركات عبر القطرية

ارتبط نمو أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر بـ:

تزايد عدد الشركات عبر القطرية وميلها الى تجزئة عملية انتاجها وتدويلها(بهدف التخفيض

       من كلفة الانتاج و اقتحام أسواق جديدة) عن طريق نشر فروعها في العالم وعمليات ادماج وشراء الشّركات المنافسة سعيا منها الى الاستئثار بالأسواق الخارجية والضغط على كلفة الإنتاج

 .

يناهز عدد الشركات عبر القطرية سنة 2018 (الشركات الأم) 60ألف شركة وقد تراجع عددها نتيجة اشتداد  المنافسة و ارتفاع عمليات الاندماج و الشراء في المقابل ارتفع عدد فروعها بالعالم ليتجاوز 500 ألف فرع سنة 2018.

 

قدرت قيمة عمليات دمج وتملّك (شراء) الشركات الى 816 مليار دولار سنة 2018 وساهمت الشّركات عبر القطرية الخاصّة بأكثر من نصفها 53)%( .

3-تزايد الطلب على رؤوس الأموال في مختلف بلدان العالم

منذ تسعينات القرن العشرين عملت الدول في طور الانتقال الاقتصادي الى اجتذاب الاستثمارات لاعادة هيكلة اقتصادها.

تعمل عديد دول الجنوب حاليا على توفير أطر قانونية تساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة و تقديم امتيازات متنوعة للمستثمرين الأجانب و أصبحت تعتبر تحرير أدفاق رؤوس الأموال من أهم العوامل المساعدة على ضمان تسديد ديونها و تحقيق التنمية.

III- الأطراف المتحكّمة : أدفاق مالية يتحكّم فيها الشّمال

1) هيمنة دول الشمال على أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر

على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة:

رغم تراجع حصتها من أدفاق الاستثمار الأجنبي الصادر إلى أقل من النصف سنة 2020 (47,6 %) لا تزال بلدان الشمال تستأثر بـأكثر من ¾ رصيد الاستثمارات المباشرة الصادرة في العالم خلال نفس السنة و تبرز ضمن الشمال  بلدان الثّالوث التي تستأثر بأكثر من 4/5 حصة الشمال و بأكثر من 2/5 الادفاق الصادرة في العالم سنة 2020  وذلك بفضل حيوية اقتصاداتها ونموّها وبواسطة شركاتها عبر القطرية المتدخّل الرئيسي في أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر

Ø تتّسم دول الجنوب بنمو مساهمتها في الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر حيث أصبحت تستاثر بـأكثر من النصف 52,3 % سنة 2020 غير أن حصتها من الرصيد لا تمثل سوى 22,1 %خلال نفس السنة .

Ø  نمو يعود بالأساس الى البلدان النامية الاسيوية التي تستأثر بـأكثر من 4/5 من الاستثمارات الصادرة عن الجنوب و على رأسها الصين التي تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 132,9 مليار دولار سنة 2020   .في المقابل لا يتجاوز نصيب القارة الافريقية 0,26 % من الاستثمارات  الصادرة في العالم خلال نفس السنة.

على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة:

تهيمن بلدان الشمال على قرابة ¾ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد (رغم تراجع حصتها من الاستثمارات الواردة سنة 2020 إلى حوالي الـ 1/3 )و تستأثر بلدان الثالوث بـ3/4 حصة الشمال من الرصيد الوارد و أكثر من ½ الرصيد العالمي و تأتي الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الاولى عالميا على مستوى الاستثمارات الواردة بـ156,3 مليار دولار سنة 2020 .

سجلت حصة بلدان الجنوب من الاستثمارات الأجنبية الواردة نموا متواصلا لتستأثر بأكثر من 2/3 الاستثمارات الواردة في العالم غير أن نصيبها من الرصيد يبقى ضعيفا(28,5 %  سنة 2020) كما أن هذا النمو يعود بالأساس إلى البلدان الاسيوية التي تستأثر بـ4/5 الاستثمارات الواردة على الجنوب (80,79 % سنة 2020)و بأكثر من ½ الاستثمارات الواردة على المستوى العالمي (في المقابل لا يتعدى نصيب القارة الافريقية 4 %من هذه الاستثمارات).

2) هيمنة الدّول المتقدّمة على أدفاق القروض و الاستثمارات غير المباشرة:

تتحكّم دول الشمال في أدفاق القروض:

 بواسطة عمليات الإقراض التي يؤمّنها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس الّذي يعدّ من أهم مانحي القروض للدّول النامية ممّا جعله يمتلك 1/3 دين هذه البلدان.

أصبح نادي باريس ، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، أداة مركزية في الاستراتيجية التي طورتها الدول الدائنة للحفاظ على السيطرة الكاملة على الاقتصاد العالمي.

تحكم دول الشمال في الاستثمارات غير المباشرة :

إذ تمثّل المصارف التجارية وشركات الاستثمار وتوظيف الأموال والبورصات التابعة للبلدان المتقدّمة أهم طرف موفّر للاستثمارات غير المباشرة

عن طريق القروض متوسطة المدى وشراء السّندات التي تصدرها الشركات والدول ولا سيّما النامية في اطار القروض الرقاعية .

كما تهيمن 7 ساحات مالية للشمال على 80% من المضاربات بأسعار صرف العملات في العالم ومن أهمّها بورصات نيويورك و لندن و وطوكيو.

3) هيمنة الدّول المتقدّمة على أدفاق المساعدة من أجل التّنمية:

•      تهيمن لجنة المساعدة من أجل التنمية وهي لجنة مموّلة من طرف الدّول المتقدّمة والغنية على 89,9% من المساعدات الموجّهة لدول الجنوب سنة 2020 (161,2 مليار دولار).

•      تظل الولايات المتّحدة الامريكية المانح الرئيسي للمساعدات من أجل التنمية حيث وفّرت حوالي 1/5 اجمالي المساعدات (35,45 مليار دولار سنة 2020)

•      أمّنت دول الاتحاد الأوروبي أكثر ½ المساعدات الممنوحة للدول النامية سنة 2019 (55,2%) .

•      تتطابق جغرافية المساعدات مع مناطق نفوذ ومصالح الدّول المانحة : فبينما انحصر الجزء الأكبر من المساعدات الفرنسية في قارّة افريقيا والمعونة اليابانية في قارّة آسيا

•      الخاتمة

•      يكرّس تنامي الأدفاق المالية ترابط المجال العالمي في اطار العولمة

•      غير أنّ هيمنة دول الشمال وخاصّة الثالوث يبيّن صعوبة انخراط دول الجنوب في العولمةوتباين قدرتها 

على الاستفادة منها ممّا يعمّق التفاوت في التقدّم بين الأمم